فرسوده سازی معادن ایران با تصمیمهای الابختکی وزارت صمت
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۱۶۲۳
راه اندازی و توسعه کسب و کار برای فعالان اقتصادی ایرانی با خطر تصمیمهای الا بختکی سیاستگذاران کشور همراه است که وظیفه خود را سنگ اندازی مدام تعریف کرده اند. بعید است شخصی ایرانی بتوان یافت که بارها با دیدن تصمیمهای دولتها حیرت زده نشده باشد و سوال نکند که این چه تصمیمی بود که گرفتید؟ به زبان ساده، کارآفرینان و مردم ایران که در هر صورت چه در مقام کارگر و چه در مقام کارفرما در معرض تصمیمهای دولتی هستند و نمیتوانند به آنها بی تفاوت باقی بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قطار تصمیمهای خلق الساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایستگاه واردات ماشین آلات معدنی در روزهای اخیر موردتوجه کارشناسان و مورد اعتراض فعالان معدنی قرار گرفته است. ماجرا چیست؟
در سال گذشته واردات ماشین آلات معدنی دارای معافیت گمرکی از یک سو و قید کارکرد کمتر از ۵ سال ازسوی دیگر بود و منطق این ۵ سال باید مشخص شود که چگونه به دست آمده است. زیرا با این قید، امکان واردات در عمل وجود ندارد و درجه بندی حجم موتور هم از خاصیت میافتد.
قانونگذار با این توجیه که ممکن است ماشین آلات معدنی در کارهای عمرانی استفاده شود، شرایط سختگیرانهای را بر واردات اعمال کرده بود که قابل توجیه نبود، زیرا تسهیل فعالیتهای عمرانی هم جز کارکردهای دولتها است. در سال جاری معافیت مالیاتی برداشته شده است، اما محدودیتها نه تنها کاهش نیافت، بلکه ابعاد جدیدی نیز پیدا کرد و شرط واردات ماشین آلات خارجی؛ خرید یک نمونه ایرانی قید شده است که به معنای واقعی کلمه حیرت آور است. یعنی اگر یک معدن به یک دستگاه بیل مکانیکی نیاز داشته باشد، باید ۲ دستگاه خریداری کند!
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
واردات کالاهای سرمایهای به طور قطعی و واردات کالاهای واسطه با قیدهای تکمیلی باید نامحدود و بدون هرگونه عوارض گمرکی و ... باشد، زیرا به طور مستقیم به افزایش تولید کمک میکند، و درآمد دولت را از محل اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بهبود میبخشد.
افزایش اشتغال باعث افزایش تعداد بیمه شدهها میشود و وضعیت صندوقهای بیمهای را بهتر میکند که خروجی آن کاهش فشار بر بودجه دولت است.
استفاده از ماشین آلات معدنی در کارهای عمرانی بازهم به سود اقتصاد است و مشخص نیست که نگرانی قانونگذار از کاربرد دوگانه ماشین آلات معدنی به چه دلیل بوده است.
فعالان معدنی به خوبی میدانند که خرید چه دستگاههایی به سود آنها است و چه دستگاههایی به سود آنها نیست، و ورود وزارت صمت به مسائل درون بنگاهی و چیدن انبوهی از قوانین و مقررات که به طور موسمی تغییر میکنند با هیچ منطقی قابل فهم نیست.
دستگاههای جدید (حداکثر ۵ ساله) با گازوئیل ایران سازگار نیست و دانش تعمیر آن نیز در کشور وجود ندارد.
کمک به هپکو (ها) باید از مسیر رقابت انجام شود، نه از مسیر تحمیل هزینه بر معادن کشور که مالکان خصوص دارند. نمیتوان به سود یک بخش از اقتصاد باعث زیان بخش دیگری شد.
دولت برای حمایت از تولید داخل که در واقع مونتاژ محض است، باید از خود هزینه کرده و بخشی از هزینهها را متقبل شود تا صرفه خرید از داخل افزایش یابد. مانند خودروهای برقی در کشورهای غربی که دولت رقمی مانند ۱۰ هزار دلار را پرداخت کرده و برق رایگان نیز در اختیار خریداران قرار میدهد.
سوال مشخص از وزیر صمت و معاون معدنی وی این است که با چه تحلیلی این قوانین را وضع کرده اید، و در صورت اجرای ۱ ساله و یا بیشتر قوانین ایجاد شده به وسیله شما، معادن کشور در چه نقطهای خواهند ایستاد؟
پاسخ سریع و صریح وزارت صمت به این سوالها ضروری است تا بتوان کارنامه مدیریتی مقامات را ارزیابی کرد و فهمید که نتیجه اجرای سیاست "مشخص" چه نتیجهای بوده است، و آیا باید به آن سیاست ادامه داد و یا خیر؟ مدیریت کلان کشور جای تصمیم گیری و فرار از نتیجههای بعدی، نیست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت تصمیم های دولتی منطق قانونگذار ماشین آلات معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه فراوری معدنی عامل تحقق رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در استان سمنان
ایسنا/سمنان استاندار سمنان گفت: فرآوری معادن یکی از مولفههای اصلی تحقق رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در استان سمنان در سال گذشته بود که این مهم در امسال نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
سید محمدرضا هاشمی، ۱۷ اردیبهشت در بازدید از معادن و واحدهای فرآوری سرکویر دامغان و طرود شاهرود با بیان اینکه در سالهای ۱۴۰۱ و ۴۰۲ در تحقق شعار سال حائز رتبههای اول و دوم کشور شدیم، اظهار کرد: استان سمنان یک استان معدنی و صنعتی بوده و بالغ بر ۶۵۰ معدن در استان فعالیت دارند که طی سه سال گذشته فرآوری معادن رشد مطلوبی و ارزشمندی در استان تجربه کرده است.
وی به غنای موادمعدنی در استان پرداخت و افزود: از ۷۰ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور بالغ بر ۴۰ ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد.
هاشمی ادامه داد: جلوگیری از خام فروشی و استقرار فرآوری در محل معادن از تاکیدات رئیس جمهور است که رویکرد ما در استان نیز بر این مهم خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در منطقه سرکویر در حوزه شهرستان های شاهرود و دامغان موارد مرتبط با گازرسانی در دستور کار قرار داشته و در سفر رئیس جمهوری نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفت.
استاندار سمنان تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال و مشارکت مردم، از حوزه معدن حمایت خواهیم کرد.
وی با اشاره به بازدید از چند معدن با هدف آشنایی با مشکلات این بخش گفت: امروز در همین راستا هشت واحد معدنی در شهرستانهای دامغان و شاهرود مورد بازدید قرار گرفت.
استاندار سمنان با بیان اینکه معادن استان و خصوصا سرکویر آلایندگی چندانی ندارند ادامه داد: باید مشکلات معادن در حوزه زیرساختی از جمله برق، آب و گاز و... رفع شود.
هاشمی بر فراهم کردن زمینه دسترسی تمامی معادن استان تاکید و اظهار کرد: تامین سوخت بر اساس میزان تولید و نیاز واحدهای معدنی و فرآوری جز مواردی است که امروز در سفر به منطقه سرکویر و بازدید از واحدهای معدنی و فرآوری در دو شهرستان شاهرود و دامغان مطرح و پیگیری شد.
استاندار سمنان در پایان گفت: رعایت موارد و مسائل زیست محیطی در حوزه معادن و تامین برق پایدار برای معادن جنوب استان نیز از دیگر مواردی است که در حوزه معدنی در دستور کار استان قرار دارد.
انتهای پیام