ماشین آلات معادن کشور, فرسوده و از رده خارج است

پروین با اشاره به اینکه همه معادن کشور از ضعف ماشین آلات برخور دارند و از این نظر فلج شدند، گفت: باید قوانین ناظر بر واردات این ماشین آلات و تامین ارز آن به درستی اجرا شود که در این چند سال فعال عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، احمد پروین، عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: همه معادن کشور از ضعف ماشین آلات برخور دارند و از این نظر فلج شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اینکه در وزارت صمت،​ سه مقوله بزرگ صنعت، معدن و بازرگانی را در اختیار یک وزیر قرار داده شده است, افزود: این بزرگترین اشتباه راهبردی در برنامه ریزی بود. نتیجه این شد که برای هر مسئله این حوزه ها، وزارت صمت را مورد سوال قرار می دهیم بدون اینکه محدودیت های یک وزارتخانه و معاونت های آن را ببینیم.

پروین با اشاره به اینکه این موضوع به عزم حکومتی برای برنامه ریزی و تدوین راهبرد نیاز دارد, ابراز امیدواری کرد: قوای مقننه و مجریه به این نتیجه برسند که با توجه به بزرگ و پرتنش بودن معادن, تدوین راهبردی برای آن بحث تخصصی است که نیاز به وزارتخانه مستقل دارد.

عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی گفت: بعید می دانم با این ساختار بتوانیم به اهداف پیش بینی شده برسیم زیرا برای حل مشکلات به همه حاکمیت و دولت نیاز داریم.

پروین افزود: سال هاست در بخش ماشین آلات تخصصی معدن سنگ که تولید داخل ندارد مشکل داریم و سیاستی برای تامین مستمر آن نداریم و در نتیجه معادن ما در عمل به قبرستان ماشین آلات فرسوده تبدیل شده است.

او اضافه کرد: این ماشین آلات باید 20 سال پیش از رده خارج می شد اما هنوز در معادن مشغول کار هستند و با این ماشین آلات نمی توانیم با جهان رقابت کنیم.

پروین در پاسخ به این پرسش که چرا این ماشین آلات را تهیه نمی کنید؟ گفت: به قدری قیمت ها افزایش یافته است که عملاً سرمایه گذاران معدنی کشورمان در حوزه سنگ تزئینی که عموماً سرمایه گذاران کوچک و متوسط هستند توان این کار را ندارند.

او تاکید کرد: باید قوانین ناظر بر واردات این ماشین آلات و تامین ارز آن به درستی اجرا شود که در این چند سال فعال عمل نکرده است.

عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در زمینه تامین مالی،​ همه صنایع و خدمات به بانک ها وابسته و این عرف جهانی است، افزود: زمانی که تحریم های ظالمانه علیه ملت ما اعمال شد از برخی خدمات بانکی جهانی محروم شدیم و معدن داران نمی توانند ال سی معمول جهانی را باز و تامین کنند و بانک های داخلی ما باید در این باره ایفای نقش کنند.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار،​ سهم معادن از سبد تسهیلات بانکی، بسیار پایین است.

 

عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی گفت: صندوق بیمه فعالیت های معدنی می تواند یک راهکار باشد ولی از زمانی که این صندوق تأسیس شده بر اساس آمار تاکنون نتوانسته حضور موفقی در معادن داشته باشد.

 

پروین افزود: بعید است که صندوق بیمه معدنی بتواند کلیات این موضوع را پوشش دهد چون در ارزیابی معادن، صندوق محدودیت هایی دارد که با این تورمی که گریبانگیر ماشین آلات است و مبلغ بالایی تسهیلات برای خرید آن نیاز است شاید ضمانتنامه نتواند کفایت کند و راهکار آن قطعاً بانک هاست. در چند سال اخیر واردات ماشین آلات انجام شده است اما تعداد ماشین آلات ورودی در مقایسه با تعداد معادن عدد بسیار کمی است.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مواد معدنی صنعت و معدن معدن ماشین آلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۳۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود

ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن می‌بایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.

یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخش‌های اقتصادی دارد و فاصله‌اش با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از  درآمدی که از معادن بدست می‌آید می‌بایست صرف امورات مناطق شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه،‌ برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلاینده‌ها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت معادن  اقدام کنیم.

این مسئول تصریح کرد: می‌بایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدن‌داران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.

نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا می‌بایست اکتشاف معادن به شرکت‌های دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهره‌وری و فرآوری معدن باشیم.

وی با اشاره به اینکه اهلیت معدن‌داران باید از ملاک‌های اصلی ما باشد و ایجاد شرکت‌های معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجه‌گیری می‌شود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.

انتهای پیام