چالش معدنکاران کشور با ماشین‌آلات فرسوده/ تعطیلی ۵۰ درصدی معادن سنگ کشور
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۳۲۶۹
موضوع ماشین‌آلات فرسوده معدنی، از جمله آن موضوعاتی است که اخیرا برای فعالان حوزه معدن کشور دردساز شده است؛ این در حالی است که به گفته یک عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی، تمامی معادن کشور از ضعف ماشین آلات برخوردار بوده و به‌گونه‌ای از این منظر فلج شده‌اند.
به گزارش ایسنا، شب گذشته (سه‌شنبه شب) در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی وضعیت صنعت معادن سنگ کشور و به طور کلی وضعیت معادن کشور و چالش‌ها و دغدغه معدن‌داران کشور اختصاص داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیامک حاج سید جوادی -مشاور بین‌المللی انجمن سنگ ایران- با حضور در این برنامه، ضمن اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰۰ واحد معدنی کشور، دارای پروانه استخراج هستند، تصریح کرد: از این تعداد، تنها حدود ۱۱۰۰ معدن فعال هستند. بنابراین حدود ۵۰ درصد معادن سنگ کشور در تعطیلی به سر می‌برند و ۵۰ درصد الباقی نیز با نصف ظرفیت خود، استخراج دارند. زمانیکه صحبت از برنامه استراتژیک می‌شود، بایستی حداقل ۲۰ سال آینده را دید و آینده‌پژوهی داشت.
وی افزود: دو میلیارد دلار تجارت از سوی رقبای اصلی در بازار جهانی وجود دارد. ترکیه، پس از ۳۰ سال به ۲.۵ میلیون تن صادرات رسیده است؛ فلذا ما نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم ظرف مدت چهار سال به ۱۴۰ میلیون متر مربع دست پیدا کنیم.
مشاور بین‌المللی سنگ ایران خاطر نشان کرد: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت اسمی واحدهای معدنی ایران ۳۰ میلیون تن است. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۹، مجموع تولیدات معدنی ایران هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است؛ این در حالی است که میزان تولید کشور طی سال ۲۰۱۸، ۹ میلیون تن بوده و حدود شش سال پیش به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن هم می‌رسید.
حاج سید جوادی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر به طور میانگین، سالیانه ۴۰۰ هزار تن کاهش تولید داشته‌ایم. متاسفانه آمارهای دقیقی در بخش معدن ایران وجود ندارد و بطور مستند نمی‌توان گفت که واقعا چند واحد کارخانه سنگ‌بری و فرآوری سنگ در ایران وجود دارد؛ اما بر اساس آمارهای غیر رسمی، مابین ۶۰۰۰ الی ۶۵۰۰ واحد وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۰۰۰ واحد غیر فعال بوده و باقی نیز با حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولیدشان مشغول کار هستند.
این تحلیلگر بازارهای جهانی ضمن اشاره به اینکه بازار داخلی یکی از بزرگترین مزیت‌های کشور ما به حساب می‌آید، گفت: بازار مصرف داخل حدود شش الی هشت میلیون تن است که این موضوع از صنعت سنگ کشور حمایت می‌کند. ایران پس از چین، هند و ترکیه، چهارمین تولیدکننده سنگ در جهان است؛ لذا با برنامه‌ریزی دقیق پنج‌ساله به راحتی می‌توان به ظرفیت تولید ۲۰ میلیون تن در سال رسید اما بایستی پیش از صادرات، جوابگوی نیاز داخل باشیم.
ماشین‌آلات معدنی، معضل عظیم معادن سنگ کشور
مشاور بین‌المللی انجمن سنگ ایران در ادامه در رابطه با مشکلات معادن کشور و فعالان این حوزه در رابطه با ماشین‌آلات معدنی که این روزها بسیار چالش‌برانگیز شده است، گفت: در حال حاضر معضل بزرگ معادن سنگ کشور، تامین ماشین‌آلات سنگین و بیش از آن، هزینه‌های تعمیرات و لوازم یدکی این ماشین‌آلات است که بسیار سرسام آور بوده و به خودی خود، چالش مهمی محسوب می‌شود. حتی امکان ورود ماشین‌آلات دست دوم هم وجود ندارد و معدنکاران بایستی ماشین‌آلات فرسوده را از بازار اصفهان و محلات تهیه کنند.
حاج سیدجوادی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا یک سرمایه‌گذار یا یک معدن‌دار، صفر تا ۱۰۰ کار را خودش انجام نمی‌دهد؛ لذا بایستی امکانات و تسهیلات مالی فراهم شود. عمر ماشین‌آلات سنگین در معادن سنگ ساختمانی حداقل ۱۰ سال است. اگر تخصیص ارز داده شود و وزارت صمت و گمرک نیز حمایت خود را دریغ نکنند، به راحتی می‌توان با درآمدی که از استخراج معدن به دست می‌آید، تمام بدهی‌ها را پرداخت کرد و ایجاد ارزش افزوده داشت.
وی ضمن تاکید براینکه، زمانیکه بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص ندهد، چگونه می‌توان ماشین‌آلات خریداری کرد؛ گفت: البته ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای ۲۰۰۰ واحد معدنی سنگ بسیار پایین است. ضمن اینکه در مرحله بعدی نیز معدن‌دار با گمرک مواجه شده و به مشکل برخواهد خورد.
مشاور انجمن سنگ ایران با بیان اینکه این موضوع در مقیاس کلان، نیاز به مدیریت کلان هم دارد و وزارت صمت بایستی به عنوان متولی وارد عمل شده و مشکلات را با بانک مرکزی برطرف کند؛ اظهار کرد: وزارت صمت مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان را از صندوق بیمه دریافت کرده و ماشین‌آلات را خریداری کند. البته زمانی که ۵۰۰ عدد لودر و بیل مکانیکی را سفارش می‌دهیم، قیمتی مناسب‌تر ، تجهیزات و امکانات لوازم یدکی را هم دریافت می‌کنیم و با وثیقه در اختیار معدنکاران قرار می‌دهیم.
این تحلیگر بازارهای جهانی، ضعف اصلی کشور در صادرات را موضوع تحریم‌ها، انتقال ارز، و هزینه‌های حمل‌ونقل دانسته و گفت: کشور ترکیه به عنوان رقیب ما، در حال حاضر معادل ۳۰ الی ۴۰ دلار به ازای هر تن سنگ را صادر می‌کند؛ اما صادرکننده ایرانی برای صادرات سنگ فرآوری شده به بازار اروپا از سبذ خرید بازارهای جهانی خارج می‌شود؛ چراکه با مشکلات حمل دریایی مواجه است و برای حمل زمینی نیز بایستی حدود ۲۲۰ دلار است هزینه کند که پنج برابر هزینه ترکیه است؛ براین اساس صادرکننده ما را از سبد خرید بازارهای جهانی خارج می‌کنند.
حاج سید جوادی در رابطه با نحوه حمایت ترکیه از معدنکاران خود، اظهار کرد: ترکیه حمایت کامل از صنعت خود دارد که این حمایت، شامل تامین ماشین‌آلات، تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تکنولوژی ساخت و ماشین‌آلات مورد نیاز فرآوری سنگ و ... می‌شود؛ بنابراین به عبارتی بستر مورد نیاز صنعت‌گر در ترکیه انجام شده است. این ترکیه توانسته است با یک استراتژی، طی ۳۰ سال از صفر به لیدر صادرات سنگ‌های آهکی برسد.
مشاور انجمن ایران، ضمن اشاره به اینکه سنگ‌های گرانیت خوبی در خراسان جنوبی وجود دارد که صادرات می‌شوند و نسبتا مزیتی رقابتی با سایر کشورهای تولیدکننده دارند؛ گفت: ما در بخش سنگ مرمر حرف اول را می‌زنیم.
حاج سید جوادی اعلام کرد: مقرر شده است تا انجمن سنگ ایران با همکاری ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) گزارش جامع توسعه صنعت سنگ ایران در جهت صادرات محور را انجام دهند؛ البته که این اقدام هنوز در مرحله ابتدایی تهیه آمار است.
یک وزیر برای صنعت، معدن و بازرگانی؛ اشتباهی راهبردی
در ادامه احمد پروین- عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی- نیز که در این برنامه به صورت تصویری حضور پیدا کرد، ضمن تاکید براینکه همه معادن کشور در حوزه ماشین‌آلات دچار ضعف هستند و از این نظر فلج شده‌اند؛ اظهار کرد: در وزارت صمت، سه مقوله بزرگ صنعت، معدن و بازرگانی، در اختیار یک وزیر قرار داده شده است؛ این بزرگترین اشتباه راهبردی در برنامه‌ریزی بوده است. نتیجه این شده که برای هر مسئله در این حوزه‌ها، بایستی وزارت صمت را بدون آنکه محدودیت‌های یک وزارتخانه و معاونت‌های آن را در نظر بگیریم، مورد سوال قرار دهیم.
وی افزود: این موضوع به عزمی حکومتی برای برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد نیاز دارد. امیدوار هستیم که قوای مقننه و مجریه به این نتیجه برسند که با توجه به بزرگ و پرتنش بودن معادن، تدوین راهبردی آن، بحثی تخصصی است که نیاز به وزارتخانه مستقل دارد. در حال حاضر بعید است که با این ساختار بتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده، دست پیدا کرد. برای حل مشکلات، کمک حاکمیت و دولت نیاز است.
صندوق بیمه معدنی، دوای درد معدنکاران کشور نشد
این عضو هیات رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی در ادامه ضمن اشاره به اینکه صندوق بیمه معدنی در وزارت صمت دردی را از معدنکاران دوا نکرده است، گفت: سیاستی برای تامین و واردات ماشین‌آلات به صورت مستمر وجود ندارد؛ در نتیجه معادن ما عملاً به قبرستان ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده است. سال‌هاست در بخش ماشین‌آلات تخصصی معدن سنگ که تولید داخل ندارد، دچار مشکل هستیم. بسیاری از ماشین‌آلات مرود مصرف ما در معادن، بایستی ۲۰ سال پیش، از رده خارج می‌شد؛ اما هنوز در معادن مشغول کار هستند. با این ماشین‌آلات که نمی‌توان در بازارهای رقابتی ماند. صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی می‌تواند یک راهکار باشد؛ اما از زمان تاسیس این صندوق، طبق آمار تاکنون نتوانسته حضور موفقی در معادن داشته باشد.
پروین در پاسخ به اینکه به عدم تهیه ماشین‌آلات نو، تصریح کرد: به قدری قیمت ها افزایش یافته است، لذا عملاً سرمایه‌گذاران معدنی کشور در حوزه سنگ تزئینی که عموماً سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط هستند، توان این کار را ندارند. بخشی از این موضوع مربوط به بروکراسی حاکم می‌شود که تمرکز آن در تهران است. تعدادی ماشین‌آلات وارد شده اما در مقایسه با تعداد بسیار معادن، قابل توجه نیست.
وی تاکید کرد: بایستی قوانین ناظر بر واردات این ماشین‌آلات و تامین ارز آن‌ها به درستی اجرا شود. طی چند سال اخیر، در این حوزه، اقدامی نشده است.
این عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه تامین مالی، همه صنایع و خدمات به بانک‌ها وابسته هستند؛ اظهار کرد: زمانیکه تحریم‌ها اعمال شد، از برخی خدمات بانکی جهانی محروم شدیم؛ لذا معدن‌داران ما نمی‌توانند LC معمول جهانی گشایش و تامین کنند. این وظیفه بانک‌های داخلی است که در این رابطه به ایفای نقش بپردازند و بگونه‌ای حمایتی عمل کنند اما بر اساس آخرین آمار، سهم معادن کشور از سبد تسهیلات بانکی، بسیار پایین است.
عمده مشکلات معادن کشور، کمبود تجهیزات ماشین‌آلات سنگین
در ادامه همچنین علیرضا حیدری- معدن‌دار سنگ- نیز در ارتباطی تلفنی، خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات ما در تجهیزات ماشین‌آلات سنگین، همچون لودر و بیل مکانیکی است. زمانیکه تجهیزات مدرن و به روز وجود ندارد، هزینه‌ها بالا می‌رود و غیرقابل رقابت می‌شویم. تجهیزات لودر معدن ما ساخت سال ۱۹۹۵، به عبارتی حدود ۲۸ سال پیش است. فناوری دستگاه‌های برش ما نیز تقریباً ساخت حدودا ۳۰ سال پیش است که قریب به هشت سال پیش بازسازی شده است.
وی ضمن تاکید براینکه نبود تجهیزات روز دنیا، هزینه‌های تولید را افزایش داده و در نتیجه ما را از بازارهای رقابتی دور می‌کند، گفت: چنانچه ۵۰ درصد تجهیزات و امکاناتی که در معادن خارج کشور است را داشته باشیم، در زمینه گرانیت، هیچ تولیدکننده جهانی نمی‌تواند چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت، با ما رقابت کند.
این معدن‌دار سنگ کشور، با بیان اینکه طی چند سال اخیر، در خراسان جنوبی هیچ ماشین‌آلاتی وارد نشده است؛ گفت: ۲۰ سال است که در منطقه خراسان جنوبی مشغول معدن‌کاری هستم ، در این استان تاکنون ندیده‌ام که ماشین‌آلات دست دوم وارد شده باشد.
حیدری دیگر مشکل عمده معادن سنگ را کمبود برق، عنوان کرده و گفت: نبود برق مشکلی بزرگتر از لودر و بیل مکانیکی (ماشین‌آلات) است.
مجموعه‌ای از ماشین‌آلات معدنی وارد می‌شود
در ارتباط تلفنی با این برنامه، سیف‌اللّه امیری -مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت- با اعلام این خبر که مقرر شده تا مجموعه‌ای از ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران وارد و در اختیار معدنکاران با شرایط، قرار داده شود، گفت: تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده تا مجموعه‌ای از ماشین‌آلات به کشور وارد شوند تا در اختیار معدنکاران قرار گیرد. تاکنون تعداد زیادی ماشین‌آلات وارد کشور شده که در معادن کشور، فعال هستند. برخی معادن به دلیل اینکه ذخایر پایینی دارند، به دنبال این موضوع نبودند و افرادی که نیاز داشته‌اند، طی دو ماه گذشته تقاضا و ثبت سفارش را انجام داده و با دریافت ارز، ماشین‌آلات را وارد کشور کرده‌اند.
وی گفت: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی می‌تواند برای ماشین‌آلات، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند؛ از این مبلغ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را قبلا تسهیلات داده‌ایم و ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است. این صندوق، پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول دارد؛ لذا در رابطه با خرید معدن‌داران می‌توانند در رابطه با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اقدام کرده و تسهیلات را دریافت کنند.
کاهش عوارض به جهت تسهیل صادرات معدنی پیگیری می‌شود
مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت، ضمن اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، اظهار کرد: صادرات نسبت به سال‌های گذشته بد نبوده است. نه‌تنها جلوی صادرات را نمی‌گیریم، بلکه برای صادرات شرایطی هم فراهم کرده‌ایم تا در کارگروهی که در وزارت صنعت و معدن تشکیل شده، بتوانیم از آن طریق، بسته عوارض را دنبال کنیم؛ ما به دنبال کاهش عوارض هستیم تا صادرات به راحتی انجام شود .
وی افزود: در حال حاضر کاهش عوارض را در برنامه داریم. در رابطه با برش سنگ‌هایی با ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی نیز باتوجخ به اینکه ضخامت سنگ مورد نیاز صادراتی، ۰.۵ سانت است، در تلاش هستیم تا با ماشین‌آلات مناسبی که در اختیار داریم، همان ۰.۵ سانت تولید کنیم تا مشکل صادرات حل شود.
امیری ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و ایمیدرو (به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) امضا و مقرر شده است تا ایمیدرو ۱۸۰ میلیارد تومان پرداخت کند. این کار در جهت کمک به حمل‌ونقل انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: برای رسیدن به برنامه افق ۱۴۰۴، مواردی همچون اعطای تسهیلات مالی به معادن و واحدهای فرآوری، تاثیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش و همچنین توسعه صادرات سنگ بریده شده، از جمله برنامه‌ها است. بر اساس برنامه تولید در افق ۱۴۰۴، بایستی ۱۸۰ میلیون متر مربع سنگ تولید شود.
وی افزود: این برنامه تاکنون خوب پیش رفته است؛ البته در یک مقطع زمانی بازار را از دست دادیم که به دست آوردن آن نیز به سادگی نبوده و لازم است که تلاش کرده تا مجدد بازار خارجی را به دست بیاوریم. در حال حاضر در وزارت صمت، ستاد سیاست‌گذاری سنگ نیز وجود دارد و در ایمیدرو موضوع برنامه راهبردی برای صادرات سنگ در حال انجام است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معدن و صنایع معدنی معدن سنگ انجمن سنگ ایران ماشین آلات معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت معدن معدن کاران صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ضمن اشاره ماشین آلات فرسوده ماشین آلات سنگین انجمن سنگ ایران بازارهای جهانی معادن سنگ کشور میلیارد تومان ماشین آلات حاج سید جوادی صنایع معدنی حال حاضر معادن کشور معدن کاران بین المللی صادرات سنگ صندوق بیمه وجود ندارد وزارت صمت مورد نیاز میلیون تن هزینه ها معدن دار ۵۰ درصد سال پیش بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۳۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن می‌بایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخش‌های اقتصادی دارد و فاصله‌اش با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست می‌آید می‌بایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلاینده‌ها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: می‌بایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدن‌داران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا می‌بایست اکتشاف معادن به شرکت‌های دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهره‌وری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدن‌داران باید از ملاک‌های اصلی ما باشد و ایجاد شرکت‌های معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجه‌گیری می‌شود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد