نوسازی کامیون و مینی‌بوس‌های فرسوده/ پرداخت حقوق کارگران در اولویت
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۵۳۷۶
تین نیوز
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۹ برنامه مهم این سازمان در سال جهش تولید از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه حمل ونقل هوشمند و دوربین‌های نظارتی در طول جاده‌ها، نوسازی ماشین‌آلات راهداری از طریق خرید تولیدات شرکت هپکو را تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد تیموری ۹ برنامه مهم این سازمان در سال جهش تولید ازجمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه حمل ونقل هوشمند و دوربین‌های نظارتی در طول جاده‌ها، نوسازی ماشین‌آلات راهداری از طریق خرید تولیدات شرکت هپکو، تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های راهداری از محل تهاتر نفت، اولویت تخصیص اعتبارات راهداری، واردات ماشین‌آلات راهداری کارکرده، تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه‌های کشور، صدور مجوز واردات لاستیک، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان حمل‌نقل جاده‌ای و صدور مجوز واردات بوژی حمل محمولات ترافیکی سنگین و فوق سنگین نو وکارکرده را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درباره برنامه‌های این سازمان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر کشور گفت: با توجه به فرسودگی ۱۰۰ هزار کامیون و ۲۸ هزار مینی‌بوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و در راستای تامین نقدینگی کارخانجات تولیدی با توجه به شرایط تحریم و درخواست کارخانجات تولیدی، پیشنهاد شده است طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون که مصوبه شورای اقتصاد را نیز دارد، با حذف بند ۲۰ و ۲۱ مجدد فعال و همچنین ۸۰ درصد قیمت خودرو به صورت تسهیلات کم بهره بانکی از محل منابع عمومی پرداخت شود. این منابع به عنوان یارانه تسهیلات بانکی به مالکان ناوگان فرسوده پرداخت شده که در این خصوص درحال رایزنی با مبادی تصمیم گیر هستیم.
وی با اشاره به برنامه توسعه حمل‌ونقل هوشمند و دوربین‌های نظارتی در طول جاده‌ها افزود: در راستای طرح نصب و راه‌اندازی سامانه‌های کنترل عبور و مرور به عنوان یکی از راهکارهای نظارتی و بازدارنده در حوادث جاده‌ای که با توجه به گستردگی شبکه راه های کشور نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد، روش بهینه با بیشترین بازدهی، جلب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از روش ساخت (نصب) بهره‌برداری و واگذاری (BOT) است.
ضمانت بازپرداخت هزینه‌های نصب ۲۰۰۰ سامانه هوشمند از محل جریمه‌های رانندگی
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع اعتباری، پیشنهاد شده است، ضمانت بازپرداخت هزینه‌های نصب و راه اندازی ۲۰۰۰ دستگاه دوربین کنترل سرعت به پیمانکاران منتخب طی فرایندهای قانونی از محل بند (ج) ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام شود.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره نوسازی ماشین‌آلات راهداری از طریق خرید تولیدات شرکت هپکو نیز گفت: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام گرفته برای خروج تدریجی ماشین‌آلات فرسوده و خرید ماشین‌آلات مدرن، سازمان در نظر دارد امسال با استفاده از پتانسیل شرکت هپکو، تلاش مضاعفی برای تامین اعتبار مورد نیاز خرید ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری شامل گریدر،لودرو بیل مکانیکی انجام دهد.
خرید ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از هپکو با دریافت کمک ۲۲۰ میلیاردی
وی اظهارامیدواری کرد: شرکت هپکو ماشین‌آلات مورد نیاز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را طبق برنامه و مطابق کیفیت پیش‌بینی شده تحویل دهد که البته با توجه به عدم امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحقق اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران که در روزهای پایانی سال گذشته در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار داشت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تیموری همچنین به برنامه تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های راهداری از محل تهاتر نفت اشاره کرد و گفت: با هدف خرید، تهیه و تدارک حدود ۳۰۰ هزار تن قیر مورد نیاز برای اجرای طرح‌های در دست اقدام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های تولید کننده قیر مکلف می‌شوند، ضمن تحویل قیر مورد نیاز، اعتبار لازم را از محل اعتبارات سالهای بعد با تضمین دولت و یا از محل تهاتر نفت مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ مبالغ آن را مستهلک کنند.
اولویت تخصیص اعتبارات با ماهیت پرداخت حقوق کارگران
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص اولویت تخصیص اعتبارات راهداری نیز تصریح کرد: در حالی برای نگهداری و ایمن‌سازی ۲۱۷ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور با ارزش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال حداقل اعتباری معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال نیاز است که عدم تخصیص اعتبارات در پیوست ۱ و ردیف‌های متفرقه در سالهای قبل موجب ۲۸ هزار میلیارد ریال بدهی به پیمانکاران شده است لذا در راستای اجرای اقدامات زودبازده و ضروری در سطح جاده‌ها به منظور برقراری تردد ایمن، روان و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی و استانی، همچنین رفع تنگناهای مالی موجود، گنجاندن طرح‌های سازمان که ماهیت نگهداری و پرداخت حقوق دارند، در اولویت تخصیص قرار گرفته اند.
عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به تشریح ششمین برنامه مهم سازمان در سال جهش تولید پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به عمر بالای ماشین‌آلات راهداری و نبود ظرفیت تولید با تیراژ بالا در داخل پیشنهاد شده است تا زمان رشد ظرفیت داخل با تایید و تشخیص وزارت راه و شهرسازی، گریدر و لودر دست دوم دارای استاندارد روز جهان و برخوردار از عمر کمتر از سه سال مشروط به خدمات پس از فروش وارد شود و دولت نیز تخفیفات و تسهیلات گمرکی را در راستای حمایت از امر مهم نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های کشور اعمال کند.
تیموری با اشاره به برنامه تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه‌های کشور اظهار کرد: در این برنامه پیشنهاد شده است برای تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه‌های کشور با هدف امدادرسانی، آمادگی و پیشگیری از حوادث، سوانح و بحران‌ها در جاده‌ها از قبیل برف، سیل و ... مبلغ مناسبی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد.
وی اعلام کرد: باتوجه به نقش مهم بخش حمل‌ونقل در تامین کالاهای اساسی، انتظار می رود وزارت صمت همکاری لازم برای صدور اجازه واردات لاستیک، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور از طریق تشکل‌های صنفی مربوطه و با تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داشته باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: محمد تیموری نوسازی کامیون های فرسوده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ماشین آلات راهداری ناوگان حمل ونقل عمومی پیشنهاد شده تخصیص اعتبارات قیر مورد نیاز اولویت تخصیص راه های کشور شرکت هپکو جاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مشوق‌های نوسازی در شهرداری‌های استان یزد خاک می‌خورد؟
با وجودی که دولت، مشوق‌های قابل توجهی برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده به منظور افزایش تولید مسکن در شهرها در نظر گرفته، اما این مشوق‌ها در عمل در استان یزد اجرا نشده که همین امر در کنار عوامل متعدد دیگر بازسازی این بافت‌ها را به تعویق انداخته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، موضوع بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده از سالهای گذشته تاکنون مسئله‌ای بوده که در نشست‌های مختلف مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله برنامه‌هایی که دولت برای پیشبرد این تصمیم در نظر گرفته، تعریف و ابلاغ بسته‌های تشویقی بوده که با این وجود هم بحث بازآفرینی شهری به گونه‌ای که مورد انتظار بود نتیجه نداد و در نشست شورای مسکن استان یزد که بعد از ظهر امروز برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شهرداری‌ها مشوق‌های تکمیلی را پیشنهاد دهند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست گفت: در بحث بازآفرینی دو مسئله داریم که یک مورد آن شاخص‌های کشوری است که وضعیت استان یزد در کشور جزو استان‌های خوب به حساب می‌آید.
محمدجواد ابوالحسینی افزود: موضوع دوم بحث ارزیابی‌های فنی است که باید نسبت به آن بررسی‌های دقیق تری داشته باشیم، زیرا دولت از سالهای قبل سعی می‌کرده مشوق‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده داشته باشد و باید علل اجرا نشدن آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه مشوق‌ها در شهرداری‌ها اجرایی شده ولی باز هم نتیجه نگرفتیم و این نشان دهنده نیاز به مشوق‌های تکمیلی است و در معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه هم اعلام شده که هر استانی که مشوق‌های تکمیلی را مطرح کند، تاییدیه لازم را دریافت خواهد کرد.
ابوالحسینی بیان کرد: قرار بود که مجموعه شهرداری یزد برای این منظور مشاوری بگیرد و نتیجه آن به صورت دقیق اعلام شود تا بر اساس آن در کمیسیون ماده 5 استان تصمیم‌گیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد افزود: مشکل اصلی در بحث سیاست‌های تشویقی این است که سیاست‌های ابلاغی به روی زمین مانده و با وجودی که این مشوق‌ها لازم الاجرا بوده، همچنان اجرا نشده است.
وی بیان کرد: نکته بسیار مهم در ارتباط با بازآفرینی بافت فرسوده این است که مردم احساس کنند مشوق‌ها به نفع آنهاست و برای اینکه منفعتشان در حضور در این بافت است، ورود پیدا می‌کنند وگرنه بسیار کم امکان دارد به این مساله ورود کنند.
ابوالحسینی تصریح کرد: موتور محرکه در این مسیر شهرداری‌ها هستند و باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم ترغیب به این کار شوند و پس از آن هم باید حتما مشوق‌ها عملیاتی و قابل اجرا باشند.
شهرداری‌های استان مشوق‌ها را اجرایی نکردند
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد هم در این نشست گفت: شهرداری‌های استان یزد تا به امروز هیچ یک از بسته‌های تشویقی را اجرایی نکردند که در ارتباط با علل آن بررسی‌هایی صورت گرفته است.
احسان خواجه رضائی در ارتباط با سیاست‌های تشویقی که 16 مهرماه 1401 ابلاغ شد، بیان کرد: شهرداری‌ها بر اساس هر یک از گروه‌های در نظر گرفته شده باید یک سری مشوق‌هایی اعمال می‌کردند که تاکنون انجام نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: از زمانی که مصوبه شورای عالی شهرسازی ابلاغ شد، گروه‌بندی‌هایی اعلام شد و بر اساس آن مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
خواجه رضائی گفت: با وجودی که متقاضیان زیادی به شهرداری‌ها مراجعه کردند و با وجودی که این موضوع جزئی از طرح تفصیلی به حساب می‌آید، اما توسط شهرداری‌ها اجرا نشده است.
وی ادامه داد: طرح بسته‌های تشویقی، عملا روی زمین مانده و در شهرها هیچ اتفاقی رخ نداده و به غیر از شهرداری یزد که مطالعه‌ای در خصوص آن انجام داده، مابقی شهرداری‌ها یا اقدامی انجام نداده‌اند یا گزارشی از آن اعلام نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد افزود: دلیل اینکه ما بر اجرای این طرح تاکید زیادی داریم این است که توسعه شهرها بیشتر از این امکان‌پذیر نیست و باید نسبت به نوسازی بافت‌های فرسوده اقدام شود.
خواجه رضائی بیان کرد: با توجه به اینکه طرح شهرداری یزد در کمیسیون ماده پنج و پس از بررسی دقیق آن مصوب خواهد شد و مصوبه کشوری آن هم دریافت می‌شود، برای سایر شهرداری‌ها هم که مشمول بحث بازآفرینی می‌شوند این طرح لازم الاجرا خواهد بود.
ارائه طرح پیشنهادی شهرداری برای بازآفرینی تا 2 هفته آینده
شهردار یزد هم در این نشست گفت: اقدامی که مشاور شهرداری یزد انجام داده یک مرتبه در کمیسیون ماده پنج مطرح و ایراداتی به آن گرفته شد و بررسی‌ها مجدد توسط مشاور در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر اصلاحات به مرحله نهایی رسیده و به زودی امکان ارائه مجدد آن در کمیسیون وجود دارد.
ابوالقاسم محی‌الدینی با بیان اینکه در شهر یزد هفت محدوده مورد طرح در بازآفرینی داریم، افزود: هم اکنون در حال تطبیق دادن طرح‌ها با میراث فرهنگی هستیم و اگر از سوی میراث این جمع‌بندی با سرعت بیشتری انجام شود، در ماه آینده امکان اجرای آن را داریم.
شهردار یزد گفت: هیچ زمانی هم از سوی شهرداری یزد اعلام نشده که محلات یزد یک سوم خدمات اعلام شده را ندارد، بلکه اعلام شده که پس از اعلام مشاور وضعیت محلات در این بخش مشخص می‌شود.
محی‌الدینی بیان کرد: تا زمانی که بحث بهره‌مندی یک سوم خدمات در محلات مشخص نشده باشد امکان اجرای مشوق‌های ابلاغی وجود ندارد و با توجه به تکمیل طرح مشاور، تا دو هفته آینده به کمیسیون ماده 5 ارائه می‌شود و در صورت تصویب، امکان اجرای آن وجود دارد.
وی گفت: در ارتباط با بافت تاریخی و حریم با میراث فرهنگی در حال تطبیق طرح هستیم اما برخی از تک‌بناها وجود دارد که به هیچ عنوان امکان فعالیت در حریم آن وجود ندارد و این یک موضوع و مسئله ملی است که در ارتباط با بناهای تاریخی وجود دارد.
ضوابط حریم بافت تاریخی به شهرداری‌ها اعلام می‌شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد هم در این نشست گفت: در ارتباط با بحث 868 هکتار بافت تاریخی محدودیت‌های میراثی وجود دارد و شهرداری‌ها برای صدور پروانه باید از میراث استعلام گرفته و پس از طرح در کمیته فنی پاسخ آن داده شود.
سیدمحمد رستگاری خاطرنشان کرد: در ارتباط با حریم محلات و مابقی بخش‌ها محدودیتی از سوی میراث وجود ندارد، مگر در ارتباط با حریم تک‌بناها که این مورد باید از میراث استعلام گرفته شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد افزود: در ارتباط با مناطقی غیر از بافت ثبت جهانی، پس از تایید طرح، میراث فرهنگی طبق توافق صورت گرفته ضوابط را به شهرداری اعلام کرده و شهرداری با رعایت ضوابط اعلامی کار را انجام خواهد داد و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
امکانات و زیرساخت‌های بافت‌های فرسوده باید تکمیل شود
رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد هم گفت: کار در بافت فرسوده و بازآفرینی حساسیت و ویژگی‌های خاص خودش را دارد و باید بسته‌های تشویقی به گونه‌ای باشد که برای مالکان منفعت داشته باشد.
محمدرضا عظیمی‌زاده ادامه داد: بافت فرسوده به دلیل اینکه بسیاری از خدمات را ندارد ممکن است تمایل مردم به سکونت و ساخت خانه در شهرک‌های اطراف باشد.
رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد گفت: به دلیل فراوانی زمین در شهرهای استان یزد اقبال مردم نسبت به ساخت مسکن در مکان‌های جدید نسبت به بافت‌های فرسوده بیشتر است.
عظیمی‌زاده افزود: لازم است طرح کاملی روی بافت فرسوده، ضوابط شهرسازی و استقرار امکانات داشته باشیم و این طرح باید به صورت کاملا شفاف اعلام شود و نفع مالکان هم در آن دیده شود.
رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در ارتباط با ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده وجود دارد بحث عوارض است که باید نسبت به آن هم مشوق‌هایی در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: در شهرهایی که به صورت ویژه عوارض تراکم زیاد است در صورتی که این مشوق‌ها و تنفس در عوارض دیده شود قطعا استقبال مردم برای نوسازی بافت فرسوده را افزایش می‌دهد و در کنار آن بحث بیمه هم باید مورد توجه قرار گیرد.
عظیمی زاده افزود: در شهرهایی همچون یزد هم که بافت فرسوده با بافت تاریخی همجوار است، به مشوق‌ها و تسهیلاتی در تسریع صدور پروانه نیاز است تا کار مردم به سرعت اجرایی و حتی دفاتری اختصاصی برای این محلات در نظر گرفته شود.
بسته‌های تشویقی باید برای مردم جذاب باشند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد هم در این نشست گفت: در بحث بازآفرینی موضوع صرفا مربوط به نوسازی منازل نیست بلکه امکانات و زیرساخت‌ها هم باید افزایش پیدا کند و این صرفا مربوط به شهرداری‌ها نیست.
مجتبی فرهمندزاده خاطرنشان کرد: ایجاد دفاتر توسعه محله اقدامی بود که در گذشته برای افزایش ارتباط با مردم انجام گرفت و قطعا اگر این موضوع در محلات مختلف اجرایی شود امکان تسهیل در امور مردم بیشتر می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد افزود: برای بازآفرینی دو هدف وجود دارد که یک مورد آن نوسازی بافت و موضوع دیگر افزایش تولید مسکن در مناطق داخلی شهرهاست و باید ظرفیت ایجاد فضاهایی که از این سیاست می‌توانند استفاده کنند و صرفه اقتصادی هم دارد را گسترش دهیم.
فرهمندزاده بیان کرد: یک مورد از این افزایش ظرفیت، مکان‌هایی است که امکان انتقال آن به خارج از شهر و استفاده از زمین آن به عنوان مسکن وجود دارد که از جمله این موارد می‌توان به شرکت نفت و کارتن‌سازی اشاره کرد.
مقصر عدم بازآفرینی بافت‌های فرسوده ادارات و شهرداری‌ها هستند
رئیس شورای اسلامی شهر یزد هم در این نشست گفت: بی‌توجهی به بافت‌های فرسوده در تمام محلات یزد سبب شده که توسعه سطحی به وجود آید و مشکلات زیادی برای شهرداری ایجاد شود و مشکلات اجتماعی زیادی در مرکز شهر داشته باشیم.
عزیزالله سیفی افزود: علاوه بر آن یک سری امکاناتی که در قلب شهر وجود دارد را استفاده نمی‌کنیم و با رها کردن آن شروع به توسعه شهر از بخش‌های مختلف کرده‌ایم.
وی ادامه داد: مشکل اصلی بافت‌های فرسوده مربوط به ادارات است و رفع آن هم توسط همین ادارات و مدیران امکان‌پذیر است. همچنین تمام مشکلاتی که مطرح می‌شود به صورت کامل قابلیت رفع دارد و حتی نیاز به مصوبات کشوری هم نیست، بلکه در استان یزد هم می توان با مصوباتی نسبت به احیا اقدامات لازم را انجام داد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مرتبط در زمینه احیا نشدن بافت‌های فرسوده مقصر هستند و بسیاری از ضوابط دست و پاگیری که ادارات ایجاد کردند سبب این مشکل شده است.
وی با بیان اینکه باید در استان یزد بسته‌های تشویقی برای این منظور دیده شود و می‌توان برای هر محله بسته‌های اختصاصی در نظر گرفت گفت: استان یزد می‌تواند در بازآفرینی بافت‌های فرسوده الگوی کشور شود به شرط آنکه تمام دستگاه‌های مرتبط اراده کنند که مشکل برطرف شود.
انتهای پیام/781
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد